الإطار القانوني لممارسة الأعمال التجارية في المغرب: دليل شامل للمستثمرين

مقدمة

رسخت المملكة المغربية مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة، معززة باستمرار روابطها الاقتصادية والثقافية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فموقعها الجغرافي الاستراتيجي، كملتقى طرق حقيقي بين إفريقيا وأوروبا، يمنحها ميزة تنافسية كبرى، مسهلاً التبادلات التجارية واللوجستية. وقد شرعت البلاد في إصلاحات اقتصادية طموحة، ووضعت نظامًا ضريبيًا تحفيزيًا، وطورت بنى تحتية متطورة، مما خلق بيئة مواتية لريادة الأعمال والاستثمار.

هذه الديناميكية هي ثمرة رؤية استراتيجية مدروسة للمغرب، الذي يطمح إلى أن يصبح قطبًا قاريًا ودوليًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويوضح "ميثاق الاستثمار الجديد"، الصادر في ديسمبر 2022، هذا الطموح تمامًا من خلال استهدافه الصريح "تعزيز جاذبية المملكة بهدف جعلها قطبًا قاريًا ودوليًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة". ويتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في سلسلة من الإصلاحات القانونية، والحوافز الاستثمارية، والتحسينات في البنية التحتية، وكلها مصممة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والاحتفاظ بها. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول هذا الموضوع في مقالنا المخصص لـ الحماية والحوافز للاستثمار الأجنبي في المغرب.

يهدف هذا الدليل إلى تبسيط المشهد القانوني المغربي، مقدمًا تحليلاً شاملاً وعمليًا لرواد الأعمال والمستثمرين. سيغطي الجوانب الأساسية، بدءًا من اختيار الشكل القانوني الأنسب وصولاً إلى آليات تسوية المنازعات، مرورًا بالضرائب وقانون العمل وحماية الملكية الفكرية. ويعتمد النهج المتبع على الدقة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، لا سيما تلك المتعلقة بالدار البيضاء، والمبادئ العالمية لقانون الأعمال.

I. اختيار الشكل القانوني لشركتك في المغرب

يعد اختيار الشكل القانوني قرارًا حاسمًا في المغرب، حيث يؤثر بشكل مباشر على مسؤولية المؤسسين، والنظام الضريبي، ومتطلبات رأس المال، ومرونة الإدارة، وآفاق نمو الشركة. وعلى الرغم من أن هذا الاختيار ليس نهائيًا، إلا أن اتخاذ قرار أولي حكيم يمكن أن يجنب تعقيدات وتكاليف مستقبلية كبيرة.

أ. الأشكال الشائعة للشركات وخصائصها

يقدم القانون المغربي مجموعة متنوعة من أشكال الشركات، لكل منها مزايا وعيوب تناسب مختلف المشاريع والطموحات الريادية.

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م أو ش.م.م.ذ.ش.و للشخص الواحد): مرونة وحماية

تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) الشكل القانوني الأكثر انتشارًا في المغرب، وهي مناسبة بشكل خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME) نظرًا لبساطتها ومرونتها.

• الخصائص: الحد الأدنى لرأس المال المطلوب رمزي، محدد بدرهم واحد. يمكن تأسيسها من قبل شريك واحد (SARLAU) أو ما يصل إلى 50 شريكًا. تقتصر مسؤولية الشركاء على حصصهم في رأس المال، مما يحمي أصولهم الشخصية. الإدارة مرنة نسبيًا.
• المزايا: بساطة التأسيس والإدارة، حماية الأصول الشخصية للشركاء، زيادة المصداقية لدى الشركاء والعملاء، وإمكانية التحسين الضريبي.
• العيوب: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست مناسبة بشكل عام للمشاريع الكبيرة التي تتطلب استثمارات ضخمة. بعض الأنشطة، مثل البنوك والائتمان والتأمين، لا يمكنها اتخاذ هذا الشكل القانوني. علاوة على ذلك، إذا تجاوز عدد الشركاء 50، فإن الشركة ملزمة قانونًا بالتحول إلى شركة مساهمة (SA) في غضون عامين، وإلا فإنها تواجه الحل.

2. شركة المساهمة (ش.م): للمشاريع الكبرى

تعتبر شركة المساهمة (SA) الهيكل المفضل للشركات الكبيرة أو المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة وفصلًا واضحًا بين الملكية والإدارة.

• الخصائص: الحد الأدنى لرأس المال هو 300,000 درهم لشركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب، و 100,000 درهم للشركات الأخرى. تتطلب حدًا أدنى من 5 مساهمين. هيكلها أكثر تعقيدًا، حيث يتضمن مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وتوفر إمكانية الإدراج في البورصة.
• المزايا: القدرة على جمع رؤوس أموال كبيرة، مصداقية عالية لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين، وصورة مهنية معززة.
• العيوب: تأسيس وإدارة شركة المساهمة أكثر تكلفة وتعقيدًا بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة والعبء الإداري.

3. شركة المساهمة المبسطة (ش.م.مب أو ش.م.مب.ذ.ش.و للشخص الواحد): الخيار الحديث والمرن

شركة المساهمة المبسطة (SAS) هي شكل قانوني حديث نسبيًا في المغرب، تم تقديمه بموجب القانون 19.20 في يوليو 2021، وتتميز بمرونتها الكبيرة، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للشركات المبتكرة والناشئة.

• الخصائص: رأس المال مرن، بدون حد أدنى قانوني مطلوب. يمكن تأسيسها من قبل شريكين على الأقل (أو شريك واحد لـ SASU، نسختها ذات الشخص الواحد). إدارتها قابلة للتخصيص بدرجة عالية عبر النظام الأساسي، على الرغم من أن وجود رئيس إلزامي.
• المزايا: مرونة نظامية عالية، مسؤولية محدودة بحجم المساهمات، وتكيف مع الاحتياجات المحددة للشركات المبتكرة وسريعة النمو.

4. شركة التضامن (ش.ت): الثقة والمسؤولية غير المحدودة

شركة التضامن (SNC) هي شكل قانوني مناسب للهياكل الصغيرة حيث تكون الثقة المتبادلة بين الشركاء أمرًا بالغ الأهمية.

• الخصائص: لا يوجد حد أدنى لرأس المال مطلوب. يتمتع جميع الشركاء بصفة التاجر وهم مسؤولون بالتضامن وبشكل غير محدود عن ديون الشركة.
• العيوب: تعرض المسؤولية غير المحدودة للشركاء أصولهم الشخصية لديون الشركة، مما يشكل مخاطرة كبيرة.

5. شركات التوصية (البسيطة وبالأسهم): تمييز الأدوار

تسمح هذه الأشكال القانونية بالتمييز بين أدوار الشركاء المديرين والشركاء المستثمرين.

• شركة التوصية البسيطة (ش.ت.ب - SCS): تتكون من شركاء متضامنين، تكون مسؤوليتهم غير محدودة وتضامنية، وشركاء موصين، تقتصر مسؤوليتهم على حصصهم. لا يوجد حد أدنى لرأس المال مطلوب.
• شركة التوصية بالأسهم (ش.ت.أ - SCA): ينقسم رأسمالها إلى أسهم، على غرار شركة المساهمة بالنسبة للمساهمين الموصين.

6. شركة المحاصة (ش.م): السرية والمرونة التعاقدية

شركة المحاصة (SEP) هي شكل من أشكال الشركات يتميز بسريته، حيث لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الإشهار. غالبًا ما يتم إنشاؤها لعمليات محددة ومؤقتة. من المهم الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد أدخل تغييرات هامة على شركات المحاصة. فمن الآن فصاعدًا، تخضع شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمسة شركاء أفراد أو تشمل شخصًا اعتباريًا واحدًا على الأقل للضريبة على الشركات (IS). سيتم فرض الضريبة على هذه الشركات باسمها الخاص، وسيكون شركاؤها مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة. أما شركات المحاصة الأخرى غير الخاضعة للضريبة على الشركات، فيجب عليها مسك محاسبة، ويتعين على شركائها إرفاق المستندات المحاسبية لهذه الشركات بإقراراتهم السنوية بالدخل الإجمالي. يمثل هذا التغيير إضفاء طابع رسمي أكبر وفرض ضرائب أكثر صرامة على بعض تكوينات شركات المحاصة، مما قد يقلل من جاذبيتها للترتيبات التي كانت تفضل تاريخيًا السرية والمرونة غير الرسمية. يعكس هذا التطور اتجاهًا أوسع نحو شفافية ضريبية أكبر ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

7. الشركة المدنية: للأنشطة غير التجارية

تتأسس الشركة المدنية بموجب اتفاق بين شخصين أو أكثر دون أن يستلزم ذلك بالضرورة إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة. وهي غير ملزمة بإجراءات الإيداع أو الإشهار أو التسجيل في السجل التجاري. وهي مناسبة للأنشطة غير التجارية، مثل إدارة الأصول العقارية أو المهن الحرة.

ب. المقاولة الفردية ونظام المقاول الذاتي: بساطة للانطلاق

بالنسبة لرواد الأعمال الراغبين في الانطلاق بمفردهم، توفر المقاولة الفردية ووضع المقاول الذاتي خيارات مبسطة بتكاليف بدء منخفضة.

• المقاولة الفردية (م.ف - EI): هذا الشكل القانوني مثالي للأنشطة صغيرة الحجم. لا يتطلب حدًا أدنى لرأس المال ويوفر إدارة مبسطة. ومع ذلك، يكون المقاول مسؤولاً بشكل غير محدود عن ديون الشركة بأمواله الشخصية. يعتمد النظام الضريبي على الضريبة على دخل المقاول. على الرغم من سهولة إنشائها، قد تواجه صعوبات في جمع الأموال وقد تعطي صورة أقل احترافية لبعض الشركاء.
• نظام المقاول الذاتي: هذا الوضع مناسب بشكل خاص للعاملين المستقلين والأنشطة الصغيرة. إجراءات إنشائه مبسطة، وغالبًا ما تدار عبر البنوك الشريكة لبريد المغرب. تم تصميم هذا النظام صراحة كأداة لمكافحة القطاع غير الرسمي في المغرب. يهدف القانون رقم 114.13 المتعلق بوضع المقاول الذاتي إلى تشجيع الوحدات غير الرسمية على التوجه نحو الشرعية من خلال تقديم مزايا قانونية وضريبية واجتماعية. يوضح هذا النهج سياسة حكومية نشطة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مباشرة لتشجيع الامتثال والشفافية.

ج. معايير الاختيار الاستراتيجية: المسؤولية، رأس المال، الضرائب، الحوكمة وآفاق النمو

يجب التفكير مليًا في اختيار الشكل القانوني، مع مراعاة عدة عوامل حاسمة:

• المسؤولية المالية: تقييم مدى تحمل المخاطر أمر أساسي. تحمي الهياكل ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م، ش.م، ش.م.مب) الأصول الشخصية للشركاء، بينما تنطوي المقاولة الفردية وشركة التضامن على مسؤولية غير محدودة.
• النظام الضريبي: يخضع كل شكل قانوني لنظام ضريبي مختلف، إما الضريبة على الشركات (IS) للشركات، أو الضريبة على الدخل (IR) للمقاولات الفردية. يعد التحليل المتعمق للآثار الضريبية ضروريًا لتحسين الأعباء.
• احتياجات رأس المال: يختلف الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بشكل كبير من شكل لآخر (على سبيل المثال، درهم واحد لش.م.م، 300,000 درهم لش.م، ولا يوجد حد أدنى لش.م.مب).
• المصداقية والصورة: غالبًا ما يُنظر إلى هياكل الشركات على أنها أكثر احترافية وتلهم ثقة أكبر لدى الشركاء والعملاء.
• مرونة الإدارة: توفر المقاولة الفردية وش.م.م إدارة أكثر مرونة واتخاذ قرارات أسرع.
• آفاق النمو: من الضروري التفكير على المدى الطويل. إذا كانت الشركة تخطط لجذب مستثمرين أو الإدراج في البورصة، فسيكون هيكل مثل ش.م أو ش.م.مب أكثر ملاءمة.

II. إجراءات تأسيس الشركات: مسار مبسط (مع التركيز على الدار البيضاء)

يعد تأسيس شركة في المغرب، وخاصة في الدار البيضاء، عملية تم تبسيطها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل تحديث الإجراءات والرقمنة. إذا كنت مهتمًا بتفاصيل هذه العملية، يمكنك الرجوع إلى دليلنا خطوة بخطوة: كيفية تسجيل شركتك في الدار البيضاء.

أ. الخطوات الأولية الأساسية

قبل البدء في الإجراءات الإدارية، يعد التحضير الدقيق ضروريًا لضمان نجاح المشروع.

1. تحديد واضح للمشروع وخطة العمل

تتمثل الخطوة الأولى، قبل أي إجراء إداري، في تحديد مشروع الشركة بدقة. وهذا يشمل توضيح قطاع النشاط، وتحديد العملاء المستهدفين، ووضع أهداف تجارية واضحة على المدى القصير والطويل. تعتبر هذه المرحلة من التفكير حاسمة، لأنها توجه اختيار الشكل القانوني الأنسب وتشكل أساس خطة العمل، وهي وثيقة لا غنى عنها للتخطيط والبحث عن التمويل.

2. الحصول على الشهادة السلبية (من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية - OMPIC): تسمية الشركة

الشهادة السلبية هي الوثيقة الأولية والأساسية لتأسيس الشركة. وهي تؤكد أن الاسم التجاري أو الشعار أو العلامة التجارية المقترحة ليست مستخدمة بالفعل ويمكن تسجيلها في السجل التجاري. يتم تقديم الطلب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC). بالنسبة لشركة مقرها الدار البيضاء، يمكن إيداع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار (CRI) المختص. عادة ما تكون مدة الحصول عليها سريعة، من 24 إلى 48 ساعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 147.75 درهمًا (شاملة الضريبة). هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. من الأهمية بمكان فهم أن الشهادة السلبية لا تمنح حماية للمنتجات والخدمات التي تسوقها الشركة. إنها مجرد حجز للاسم من أجل التسجيل في السجل التجاري. للحصول على حماية قانونية كاملة ضد الخلط في أذهان الجمهور وتزييف المنتجات أو الخدمات، من الضروري التقدم بطلب إيداع علامة تجارية منفصل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC). هذا التمييز ضروري لرواد الأعمال لتجنب سوء الفهم حول نطاق حمايتهم القانونية.

ب. إجراءات التأسيس والتسجيل

بمجرد الانتهاء من الخطوات الأولية، يمكن البدء في إجراءات التأسيس والتسجيل.

1. صياغة وتسجيل النظام الأساسي: جوهر الشركة

النظام الأساسي هو الوثيقة التأسيسية للشركة، ويحدد عملها الداخلي، ومعلوماتها القانونية (الاسم، المقر الاجتماعي، الغرض الاجتماعي، رأس المال الاجتماعي) ومسؤوليات الشركاء. يوصى بشدة بالاستعانة بخبير محاسب أو مستشار قانوني لضمان امتثالها القانوني. بمجرد صياغتها والتحقق من صحتها، يجب تسجيل النظام الأساسي لدى المحكمة التجارية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة. وينتج عن هذا الإجراء تحصيل رسوم التسجيل.

2. إيداع رأس المال الاجتماعي: شهادة تجميد الأموال البنكية

يجب إيداع مبلغ رأس مال الشركة المستقبلي في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة قيد التأسيس. ثم تصدر البنك شهادة إيداع أموال، وهي وثيقة لا غنى عنها لمتابعة إجراءات التسجيل. يجب أن يتم هذا الإيداع في غضون 8 أيام من استلام الأموال.

3. توطين الشركة: المقر الاجتماعي والخيارات المتاحة

يجب أن يكون لكل شركة في المغرب عنوان رسمي، وهو مقرها الاجتماعي. تتوفر عدة خيارات: استئجار محلات تجارية مخصصة، أو خيار توطين الشركة (وهو حل مرن واقتصادي)، أو، في بعض الحالات المحددة، استخدام domicilio الشخصي للمقاول. المستندات الثبوتية المطلوبة هي عقد إيجار، أو سند ملكية، أو شهادة توطين.

4. التسجيل في السجل التجاري (المحكمة التجارية): شهادة الميلاد

يعد التسجيل في السجل التجاري (RC) خطوة إلزامية تمنح الشركة وجودها القانوني ورقم تعريفها الموحد (ICE)، وهو ضروري لجميع المعاملات الضريبية والتجارية. يتم هذا الإجراء لدى المحكمة التجارية المختصة محليًا. يجب أن يتم التسجيل في غضون ثلاثة أشهر من تأسيس الشركة. التكلفة التقديرية للأشخاص الاعتباريين هي 350 درهمًا (شاملة الضريبة). كان لرقمنة الإجراءات تأثير كبير على تبسيط وتسريع هذه الخطوات. أدى تركيز الخدمات من قبل المراكز الجهوية للاستثمار (CRIs) وتطوير المنصات عبر الإنترنت، مثل "DIRECT ENTREPRISE"، إلى تقليل متوسط ​​وقت إنشاء الشركة إلى ما بين 7 و 14 يوم عمل فقط. يساهم هذا التسريع في العمليات الإدارية، لا سيما من خلال تجريد خدمات المديرية العامة للضرائب (DGI) من الطابع المادي، في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين الجدد إلى السوق.

ج. الانخراطات الإلزامية: الضريبية والاجتماعية

بعد التسجيل، يجب على الشركة الوفاء بالتزاماتها الضريبية والاجتماعية.

1. التسجيل في الرسم المهني والحصول على المعرف الضريبي (من المديرية العامة للضرائب - DGI)

يتعين على الشركة التسجيل لدى المديرية العامة للضرائب (DGI) للحصول على رقم ضريبي، وهو ضروري لإصدار الفواتير ودفع الضريبة على الشركات (IS)، والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضريبة على الدخل (IR). يتيح هذا التسجيل أيضًا للشركة اختيار نظامها الضريبي. تلعب المديرية العامة للضرائب دورًا مركزيًا في تحديد وعاء الضريبة ومراقبتها وتحصيلها، وكذلك في صياغة التشريعات الضريبية. وقد أدت رقمنة إجراءات الإقرار الضريبي وسداد الضرائب من قبل المديرية العامة للضرائب إلى تبسيط هذه الإجراءات بشكل كبير. عادة ما يتم الحصول على المعرف الضريبي بسرعة (حوالي 48 ساعة) مجانًا.

2. الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)

يعد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) التزامًا قانونيًا إلزاميًا بمجرد توظيف أول موظف. وهو يضمن للموظفين تغطية اجتماعية شاملة، بما في ذلك التقاعد، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والتعويضات العائلية. يمكن للمدير أيضًا الانخراط طوعًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه المزايا الاجتماعية. يجب أن يتم الانخراط في موعد أقصاه 30 يومًا بعد توظيف أول موظف. عادة ما يتم الحصول على رقم الانخراط فورًا وبدون رسوم.

د. الدور المركزي للهيئات الإدارية (المراكز الجهوية للاستثمار، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحاكم التجارية)

يعتمد نجاح عملية تأسيس الشركة في المغرب على التفاعل السلس مع العديد من الهيئات الإدارية الرئيسية:

• المركز الجهوي للاستثمار (CRI): يعد المركز الجهوي للاستثمار فاعلاً رئيسياً في تبسيط الإجراءات. فهو يركز الإجراءات الإدارية، ويقدم استشارات شخصية حول اختيار الشكل القانوني، ويصدر الشهادة السلبية. ويتمثل دوره في مرافقة المستثمرين في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم الريادية.
• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC): المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو السلطة المسؤولة عن إدارة الشهادة السلبية وحماية الملكية الصناعية في المغرب (العلامات التجارية، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية). كما أنه يحتفظ بالسجل التجاري المركزي.
• المديرية العامة للضرائب (DGI): المديرية العامة للضرائب هي الإدارة الضريبية في المغرب. وتشمل مهامها التسجيل الضريبي للشركات، وتحصيل الضرائب (IS، TVA، IR)، وإعداد النصوص الضريبية. وقد عملت بنشاط على تجريد الالتزامات الضريبية من الطابع المادي.
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS): الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو هيئة الضمان الاجتماعي التي تدير انخراط الشركات، وجمع الاشتراكات الاجتماعية، ودفع الاستحقاقات (التأمين الصحي، التقاعد، التعويضات العائلية).
• المحاكم التجارية: هذه المحاكم المتخصصة مسؤولة عن تسجيل الشركات في السجل التجاري وتلعب دورًا حاسمًا في تسوية المنازعات التجارية.

هـ. رقمنة الإجراءات: منصة DIRECT ENTREPRISE

أحدثت الرقمنة تحولاً في عملية تأسيس الشركات في المغرب، مما جعلها أسرع وأكثر سهولة. تعتبر المنصة الرسمية www.directentreprise.ma نافذة موحدة تركز وتبسط جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس وحياة الشركات. وقد لعب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) دورًا رائدًا في هذا التحول من خلال تعميم تأسيس الشركات إلكترونيًا في جميع أنحاء المملكة. منصة nc.directentreprise.ma، على سبيل المثال، مخصصة لطلب الأسماء التجارية (الشهادات السلبية)، وتقدم مسارًا رقميًا بنسبة 100٪. ساهمت هذه الرقمنة للخدمات، بالإضافة إلى جهود المديرية العامة للضرائب في تجريد الإجراءات من الطابع المادي، بشكل مباشر في تقليل آجال تأسيس الشركات بشكل كبير وتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال. والهدف هو جعل العملية أكثر شفافية وفعالية وأقل تكلفة، مما يعزز جاذبية المغرب للاستثمار.

III. الإطار الضريبي المغربي: الضرائب والحوافز

يعد النظام الضريبي المغربي ركيزة أساسية لبيئة الأعمال، وهو مصمم لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد. وهو في تطور مستمر، مع إصلاحات تهدف إلى تحديث ومواءمة الممارسات الضريبية. للحصول على تفاصيل حول الضرائب الرئيسية التي تواجهها الشركات، يمكنكم قراءة مقالنا عن النظام الضريبي للشركات في الدار البيضاء.

أ. الضريبة على الشركات (IS)

الضريبة على الشركات (IS) هي الضريبة المباشرة المطبقة على أرباح الأشخاص الاعتباريين في المغرب.

1. نطاق التطبيق والأسعار الحالية (مع التطور التدريجي 2023-2026)

تم إدخال الضريبة على الشركات في عام 1987، لتحل محل الضريبة القديمة على الأرباح المهنية (IBP). وهي تنطبق على معظم الأشخاص الاعتباريين، على الرغم من أن بعض الكيانات (مثل المؤسسات العامة أو بعض الجمعيات) قد تكون معفاة منها. شكل قانون المالية لعام 2023 نقطة تحول مع إصلاح شامل لأسعار الضريبة على الشركات، يهدف إلى التقارب التدريجي نحو أسعار موحدة بحلول 1 يناير 2027. يندرج هذا الإصلاح ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للمغرب. الأسعار التصاعدية المستهدفة، المطبقة اعتبارًا من عام 2027، هي كما يلي:

• 20٪ للشركات التي يقل صافي ربحها الضريبي عن 100 مليون درهم.
• 35٪ للشركات التي يساوي صافي ربحها الضريبي أو يزيد عن 100 مليون درهم، باستثناء فئات معينة.
• 40٪ لمؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وشركات التأمين وإعادة التأمين. خلال الفترة الانتقالية (2023-2026)، يتم تطبيق تعديلات تدريجية للأسعار، تختلف حسب النظام (القانون العام، قطاعات محددة، شركات صناعية). على سبيل المثال، ترتفع أسعار الأرباح التي تقل عن 300,000 درهم تدريجيًا، بينما ترتفع أيضًا أسعار الأرباح التي تزيد عن 100 مليون درهم، وتشهد بعض الشرائح المتوسطة انخفاضًا في أسعارها. يهدف هذا النهج الدقيق إلى تحسين الإيرادات الضريبية مع الحفاظ على بيئة جذابة لمجموعة واسعة من الشركات، من المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الهياكل الكبيرة.

2. الأنظمة التفضيلية والإعفاءات (المناطق الحرة، الشركات المصدرة، المقاولات الصغيرة والمتوسطة)

يقدم المغرب العديد من الحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات ودعم القطاعات الرئيسية:

• مناطق التسريع الصناعي (ZAI): المعروفة سابقًا باسم "مناطق التصدير الحرة"، توفر هذه المناطق إعفاءً كليًا من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط. بعد هذه الفترة، يتم تطبيق سعر مخفض قدره 15٪. بالنسبة للشركات المنشأة قبل يناير 2021، يتم تطبيق سعر 8.75٪ للسنوات المالية العشرين التالية، قبل أن ينتقل إلى 15٪.
• الشركات المصدرة: تستفيد الشركات التي يتجه نشاطها نحو التصدير من إعفاء كلي من الضرائب على الأرباح خلال السنوات الخمس الأولى، يليه تخفيض بنسبة 50٪ على السعر العادي بعد هذه الفترة.
• المقاولات الصغيرة: تستفيد المقاولات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 500,000 درهم من سعر مخفض للضريبة على الشركات يبلغ 10٪ فقط.
• الإعفاء من الرسوم الجمركية: بموجب شروط معينة، يمكن للشركات المستوردة للمعدات الرأسمالية والمواد والأدوات الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الاستثمار الأولية.

ب. الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

الضريبة على القيمة المضافة (TVA) هي ضريبة غير مباشرة على استهلاك السلع والخدمات، وتمثل المصدر الرئيسي للإيرادات لميزانية الدولة المغربية.

1. آلية العمل العامة والأسعار المطبقة (العادي، المخفض، الخاص)

الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة هي التحصيل الكلي أو الجزئي لثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات.

• السعر العادي: السعر العادي هو 20٪ وينطبق على الغالبية العظمى من المنتجات والخدمات.
• الأسعار المخفضة والخاصة:
  • 7٪ مع الحق في الخصم: يتعلق بالمياه المعدنية، وخدمات التطهير، وإيجار عدادات المياه والكهرباء، والمنتجات الصيدلانية، والسكر المكرر، ومعلبات السردين، والحليب المجفف، وصابون الغسيل، والسيارات الاقتصادية.
  • 10٪ مع الحق في الخصم: ينطبق على عمليات الفندقة والمطاعم، والزيوت الغذائية السائلة، وملح الطعام، والأرز المصنع، والمعكرونة، وسخانات المياه الشمسية، والتحويلات المصرفية، وبعض المعدات الزراعية.
  • 14٪ مع الحق في الخصم: يتعلق بالزبدة، وعمليات نقل الركاب والبضائع (باستثناء السكك الحديدية)، والطاقة الكهربائية.
  • 14٪ بدون الحق في الخصم: ينطبق على خدمات الوسطاء أو سماسرة التأمين المقدمة لشركة تأمين. ينص قانونا المالية لعامي 2024 و 2025 على مواءمة تدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة نحو سعرين عاديين بحلول عام 2026.

2. الإعفاءات والحق في الخصم: تحسين التكاليف

ينص التشريع المغربي على العديد من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات، مثل الحليب والخبز والكسكس.

• الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد: عند إنشاء شركة، يمكن للشركات استرداد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على استثماراتها الأولية، مما يخفف بشكل كبير من تكلفة الإطلاق.
• قانون المالية لعام 2025: أدخل هذا القانون إعفاءات مؤقتة من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية لضمان تزويد السوق الوطنية بأسعار معقولة. كما وسع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (بدون الحق في الخصم) ليشمل اللحوم الطازجة أو المجمدة المتبلة. تُستخدم الضريبة على القيمة المضافة ليس فقط كأداة لجمع الإيرادات، ولكن أيضًا كرافعة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، يهدف اقتراح تطبيق سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0٪ على المنتجات الأساسية وسعر أعلى على المنتجات الفاخرة إلى تقليل العبء الضريبي على الأسر المتواضعة. وبالمثل، يتم تنفيذ الإعفاءات المؤقتة للمنتجات الزراعية لتحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان إمداد السوق، مما يدل على قدرة النظام الضريبي على الاستجابة لأهداف اقتصادية واجتماعية محددة.

ج. الضريبة على الدخل (IR): التأثير على الرواتب والمديرين

تتعلق الضريبة على الدخل (IR) بدخول الأشخاص الطبيعيين. أدخل قانون المالية لعام 2025 تعديلات كبيرة تهدف إلى تقليل العبء الضريبي وتحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين.

• إعادة هيكلة جدول التصاعد: تم رفع الشريحة الأولى من الدخل الصافي المعفى من 30,000 إلى 40,000 درهم، وتم تخفيض السعر الهامشي من 38٪ إلى 37٪. تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الدخل المتاح للموظفين.
• الأعباء العائلية: تم زيادة التخفيض السنوي للضريبة على الدخل المتعلق بالأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل شخص معال، مع رفع السقف السنوي من 2,160 إلى 3,000 درهم، مع الحفاظ على الاستفادة لستة أشخاص معالين.
• حوافز التوظيف: يُمنح إعفاء من الضريبة على الدخل للرواتب الإجمالية التي لا تتجاوز 10,000 درهم لمدة 24 شهرًا في حالة توظيف متدرب بموجب عقد عمل غير محدد المدة (CDI). يعد هذا الإجراء حافزًا مباشرًا لخلق فرص العمل والإدماج المهني للشباب. توضح هذه الإصلاحات في الضريبة على الدخل استخدام السياسة المالية كأداة لدعم القدرة الشرائية والتوظيف، بما يتماشى مع الالتزامات الحكومية الناجمة عن الحوار الاجتماعي.

د. رسوم التسجيل والطوابع: الإجراءات والتكاليف

رسوم التسجيل والطوابع هي ضرائب تُحصّل على إضفاء الطابع الرسمي على بعض العقود والاتفاقيات.

• التطبيق: تخضع معظم العقود والاتفاقيات القانونية للتسجيل، سواء بشكل إلزامي أو اختياري، مما يؤدي إلى تحصيل هذه الرسوم.
• الأسعار المخفضة: يُطبق سعر مخفض قدره 1٪ على رسوم المساهمة في الشركات عند التأسيس أو زيادة رأس المال، بحد أدنى 1,000 درهم إذا لم يتجاوز رأس المال المكتتب 500,000 درهم.
• الإعفاءات: يُعفى اقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية في مناطق التسريع الصناعي (ZAI) من رسوم التسجيل.
• قانون المالية لعام 2025: أدخل هذا القانون غرامة على المهنيين الذين لا يقدمون المعلومات الإلزامية أثناء إجراءات التسجيل الإلكترونية وجعل من الإلزامي على الموثقين إرسال العقود الموقعة إلكترونيًا.

هـ. الرسم المهني (الباتانتا) والضرائب المحلية

الرسم المهني، المعروف باسم "الباتانتا"، هو ضريبة محلية مستحقة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا مهنيًا في المغرب.

• الإعفاءات: تستفيد الشركات المنشأة في مناطق التصدير الحرة (ZFE) من إعفاء من الرسم المهني خلال السنوات الـ 15 الأولى للعقارات والمعدات.

و. الرسوم الجمركية وتدابير الإعفاء عند الاستيراد

تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) مسؤولية تحصيل الرسوم الجمركية وتنفيذ السياسات الجمركية.

• الإعفاءات: تُمنح تدابير إعفاء لبعض السلع، لا سيما الاستفادة من رسم استيراد أدنى بنسبة 2.5٪ مع إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفئات معينة. كما تستفيد الشركات المنشأة في مناطق التسريع الصناعي من إعفاءات من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة. من المهم التأكيد على أن دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتجاوز مجرد التحصيل الضريبي. تساهم الإدارة الجمركية بنشاط في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتنمية الأعمال من خلال مكافحة جميع أشكال الغش التجاري. كما أنها تضمن حماية المواطنين والبيئة والتراث الوطني، مما يعزز بشكل غير مباشر نزاهة السوق وثقة الفاعلين الاقتصاديين الشرعيين.

IV. قانون العمل: إدارة علاقات العمل بين صاحب العمل والموظف

تشكل مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 65.99) الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، ويهدف إلى إقامة توازن بين حقوق العمال ومتطلبات الشركات. لمحة عامة عن هذا القانون متوفرة في قانون الشغل المغربي: دليل لأصحاب العمل.

أ. أنواع عقود العمل المختلفة واستخداماتها (عقد غير محدد المدة، عقد محدد المدة، عقود خاصة: ANAPEC، TAHFIZ، IDMAJ)

يميز قانون العمل المغربي عدة أنواع من العقود، كل منها يتكيف مع احتياجات محددة:

• عقد الشغل غير محدد المدة (CDI): هو الشكل الأكثر شيوعًا للعقد، ويوفر استقرارًا وظيفيًا للموظف دون تاريخ انتهاء محدد مسبقًا. يتم توفير فترة تجريبية، عادة ما تكون قابلة للتجديد مرة واحدة.
• عقد الشغل محدد المدة (CDD): يستخدم للمهام المؤقتة أو الموسمية، ويكون العقد محدد المدة بتاريخ انتهاء واضح. يمكن، في ظل ظروف معينة، أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة بعد فترة معينة.
• عقد العمل المؤقت (عن طريق وكالات التشغيل المؤقت): يتم إدارة هذا النوع من العقود من قبل وكالات التشغيل المؤقت ويستخدم للمهام المؤقتة، غالبًا استجابة لزيادة مؤقتة في النشاط.
• عقد الإدماج المهني (ANAPEC - IDMAJ): يهدف هذا البرنامج، الذي تديره الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، إلى تسهيل الإدماج المهني للخريجين الشباب. وهو يوفر لأصحاب العمل مزايا كبيرة، لا سيما الإعفاء من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/رسم التكوين المهني ومن الضريبة على الدخل (IR) لمدة 24 شهرًا، قابلة للتمديد إذا تم تحويل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
• عقد تحفيز (TAHFIZ): هذا البرنامج هو آلية تحفيز ضريبي واجتماعي تهدف إلى تشجيع خلق فرص عمل مستقرة بموجب عقد غير محدد المدة. بالنسبة لأصحاب العمل، يترجم ذلك إلى إعفاء من الأعباء الضريبية والاجتماعية على الرواتب التي لا تتجاوز 10,000 درهم. بالنسبة للموظفين، يُعفى الراتب الشهري الإجمالي حتى 10,000 درهم من الضريبة على الدخل. هذا البرنامج مؤهل للشركات التي تم إنشاؤها بين عامي 2015 و 2026، بشرط أن يتم التوظيف بموجب عقد غير محدد المدة في غضون 24 شهرًا من بدء تشغيل الشركة. إن وجود هذه العقود المدعومة، مثل برامج ANAPEC (IDMAJ) و TAHFIZ، يوضح سياسة حكومية نشطة تهدف إلى تعزيز التوظيف، لا سيما للخريجين الشباب، وإضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل. من خلال تقديم حوافز مالية مباشرة لأصحاب العمل، تخلق هذه الآليات صلة مباشرة بين السياسات العامة وقرارات التوظيف للشركات، مما يساهم في مكافحة البطالة والهشاشة.

ب. شروط العمل: مدة العمل القانونية، الساعات الإضافية، الراحة الأسبوعية والإجازات مدفوعة الأجر

تحدد مدونة الشغل المغربية قواعد واضحة بشأن شروط العمل:

• مدة العمل القانونية: المدة القانونية هي 44 ساعة في الأسبوع للأنشطة غير الزراعية (الموظفون) و 48 ساعة للعمال. المدة السنوية الإجمالية هي 2288 ساعة للقطاع غير الزراعي و 2496 ساعة للقطاع الزراعي. يجب ألا تتجاوز مدة العمل اليومية 10 ساعات.
• الساعات الإضافية: يجب أن تُدفع الساعات التي يتم إنجازها بعد المدة القانونية بمعدل مُزايد، يتراوح بين 25٪ و 100٪ اعتمادًا على ما إذا كانت الساعات تُنفذ نهارًا أم ليلاً، وما إذا كان يوم عمل أم يوم عطلة رسمية. يبلغ الحد الأقصى للساعات الإضافية 80 ساعة في السنة لكل موظف، ويمكن زيادتها إلى 100 ساعة إذا كانت طبيعة نشاط الشركة تتطلب ذلك.
• الراحة الأسبوعية: يحق للموظفين الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية.
• الإجازات مدفوعة الأجر: يستفيد الموظفون من إجازة سنوية مدفوعة الأجر قدرها 1.5 يوم عن كل شهر من العمل الفعلي. تزداد هذه المدة بمقدار 1.5 يوم كل 5 سنوات من الخدمة، بحد أقصى 30 يومًا.
• الإجازات الخاصة: تنص مدونة الشغل أيضًا على إجازات خاصة للأحداث العائلية (الزواج، الأبوة) والأمومة. إجازة الأمومة هي 14 أسبوعًا مع الحفاظ على الراتب الكامل، ويمكن للأم الاستفادة من إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام لتربية طفلها. تسعى مدونة الشغل المغربية إلى إيجاد توازن بين المرونة اللازمة لأصحاب العمل وحماية حقوق الموظفين. إن الأحكام التفصيلية المتعلقة بساعات العمل، والساعات الإضافية، والراحة، والإجازات، بما في ذلك الإجازات الخاصة مثل الأمومة، تشهد على الالتزام برفاهية العمال مع السماح ببعض التكيف مع الواقع الاقتصادي للشركات.

ج. الالتزامات الاجتماعية لصاحب العمل: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التأمين الإجباري عن المرض، التقاعد، التعويضات العائلية، رسم التكوين المهني)

تخضع جميع الشركات المغربية التي توظف موظفين بأجر للأعباء الاجتماعية، بغض النظر عن حجمها أو قطاع نشاطها. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) هو الهيئة التي تدير هذه الاشتراكات، والتي تغطي الضمان الاجتماعي، والتعويضات العائلية، واستحقاقات التقاعد، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO).

• معدلات الاشتراك (اعتبارًا من 1 يناير 2024): يبلغ إجمالي الاشتراكات العامة 27.83٪ من الراتب الإجمالي، يتحمل صاحب العمل منها 21.09٪ والموظف 6.74٪.
  • تفاصيل المعدلات (حصة صاحب العمل / حصة الموظف):
    • المرض والأمومة (الاستحقاقات النقدية)، الوفاة، البطالة: 1.05٪ / 0.52٪ (سقف 6,000 درهم).
    • المعاش التقاعدي: 7.93٪ / 3.96٪ (سقف 6,000 درهم).
    • التعويضات العائلية: 6.40٪ / - (بدون سقف).
    • التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO): 2.26٪ / - (بدون سقف).
    • التأمين الإجباري عن المرض - التضامن: 1.85٪ / 2.26٪ (بدون سقف).
    • رسم التكوين المهني: 1.6٪ / - (بدون سقف).
• أسقف الاشتراك: من المهم ملاحظة أن بعض الاشتراكات الاجتماعية تخضع لأسقف حساب تستند إلى الراتب الإجمالي، لا سيما بالنسبة لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المقتطع حدًا معينًا (على سبيل المثال: 6,000 درهم).
• آجال الدفع: يجب التصريح بالأعباء الاجتماعية ودفعها شهريًا، عادة قبل اليوم العشرين من الشهر التالي لفترة العمل المعنية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه الآجال إلى غرامات تأخير، وزيادات مالية، وإجراءات قضائية. يشارك المغرب في مشروع واسع لتعميم الحماية الاجتماعية. يهدف "الورش الملكي للحماية الاجتماعية" إلى ضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض-تضامن، مع التزام مالي كبير من الدولة لتحمل اشتراكات المستفيدين. هذا التوسع في التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين، بما في ذلك العمال غير الأجراء والسكان الضعفاء، ينطوي على التزامات مالية متزايدة للدولة وقد يؤدي إلى تعديلات مستقبلية في معدلات الاشتراك أو الهياكل الضريبية لضمان استدامة النظام.

د. إجراءات الفصل: الأسباب المشروعة، الخطأ الجسيم، مهلة الإخطار وحساب التعويضات

ينظم القانون المغربي إجراءات الفصل بصرامة لحماية الموظفين من إنهاء العقد بشكل تعسفي. يعتبر الفصل بدون سبب مشروع أو دون احترام الإجراءات القانونية تعسفيًا ويمنح الموظف الحق في التعويض.

• الأسباب المشروعة: يمكن تبرير الفصل بخطأ جسيم من جانب الموظف، والذي تحدد قائمته المادة 39 من مدونة الشغل، أو بتراكم أربعة أخطاء غير جسيمة تمت معاقبتها خلال نفس العام.
• الإجراءات (المواد 62-65 من مدونة الشغل): يجب على صاحب العمل اتباع إجراء تأديبي صارم:
  1. استدعاء كتابي للموظف لجلسة استماع أولية، في غضون 8 أيام من اكتشاف الخطأ.
  2. الاستماع إلى الموظف بحضور مندوب عن الأجراء أو ممثل نقابي.
  3. تحرير محضر جلسة استماع، موقع من الطرفين.
  4. إخطار كتابي ومسبب بقرار الفصل للموظف في غضون 48 ساعة من اتخاذ القرار، مع نسخة موجهة إلى مفتش الشغل. يؤدي عدم الامتثال لأي من هذه الإجراءات إلى اعتبار الفصل تعسفيًا.
• مهلة الإخطار: في حالة الإنهاء الأحادي لعقد عمل غير محدد المدة بدون خطأ جسيم، تكون مهلة الإخطار إلزامية. تختلف مدتها حسب أقدمية الموظف ووضعه:
  • الأطر: شهر واحد لأقل من سنة أقدمية، شهران بين سنة و 5 سنوات، و 3 أشهر بعد 5 سنوات.
  • الموظفون/العمال: 8 أيام لأقل من سنة، شهر واحد بين سنة و 5 سنوات، وشهران بعد 5 سنوات. تبدأ مهلة الإخطار في اليوم التالي للإخطار الكتابي للموظف. يستحق تعويض عن مهلة الإخطار إذا لم يتم احترامها.
• التعويضات في حالة الفصل التعسفي: إذا اعتبر الفصل تعسفيًا، يمكن للموظف المطالبة بعدة تعويضات:
  • تعويض عن الفصل: يستحق بعد 6 أشهر من الأقدمية في عقد عمل غير محدد المدة. يتم حسابه على أساس الراتب الإجمالي، بساعات عمل لكل سنة أقدمية (96 ساعة للسنوات الخمس الأولى، 144 ساعة لـ 6 إلى 10 سنوات، 192 ساعة لـ 11 إلى 15 سنة، و 240 ساعة بعد 15 سنة).
  • تعويضات عن الضرر: تُحسب على أساس شهر ونصف من الراتب لكل سنة أقدمية، بحد أقصى 36 شهرًا.
  • تعويض عن الإجازة السنوية غير المأخوذة: يُحسب على أساس 1.5 يوم لكل شهر عمل.
  • أخرى: يحق للموظف الحصول على الرواتب والعمولات المستحقة، بالإضافة إلى شهادة عمل. تستفيد تعويضات الفصل من إعفاء من الضريبة على الدخل حتى 1,000,000 درهم. في حالة النزاع، يوصى بإجراء مصالحة أولية لدى مفتش الشغل قبل اللجوء إلى المحاكم الاجتماعية. تؤكد إجراءات الفصل الصارمة والحق في تعويضات كبيرة في المغرب على حماية قانونية قوية للموظفين. يهدف هذا النهج، على الرغم من أنه يُنظر إليه أحيانًا على أنه صارم من قبل أصحاب العمل، إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان معاملة عادلة للعمال. يفضل النظام المصالحة قبل اللجوء القضائي، ساعيًا إلى حل النزاعات وديًا والحفاظ على علاقات العمل قدر الإمكان. من المهم ملاحظة أن الضرر المعنوي لا يتم تعويضه بشكل عام في غياب نص قانوني محدد.

هـ. تمثيل الأجراء: دور المندوبين والنقابات

تفرض مدونة الشغل المغربية إنشاء هيئات تمثيلية للأجراء لضمان الحوار الاجتماعي داخل الشركات.

• مندوبو الأجراء: الشركات التي توظف ما لا يقل عن 10 أجراء دائمين ملزمة قانونًا بتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء. يتمثل دورهم في تمثيل الأجراء، وتقديم شكاواهم إلى صاحب العمل، وإذا لزم الأمر، إلى مفتش الشغل، والدفاع عن مصالحهم الجماعية والفردية. تحدد شروط الأهلية والانتخاب بموجب القانون، ويكون التصويت سريًا ومتناسبًا.
• النقابات: يحق للأجراء تكوين نقابات مهنية والمشاركة في أنشطتها. يتمثل دور النقابات في الدفاع عن مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية وتعزيزها، والمشاركة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. إن وجود مندوبي الأجراء والنقابات، بالإضافة إلى الإجراءات التفصيلية لانتخابهم، يشهد على التزام رسمي بالحوار الاجتماعي داخل الشركات. وهذا يعني أن الإدارة الفعالة في المغرب تنطوي على التعاون مع هذه الهيئات التمثيلية للموظفين، مما يساهم في بيئة عمل أكثر توازنًا واستقرارًا محتملاً.

و. تنظيم تشغيل الأجراء الأجانب

يخضع تشغيل الأجراء الأجانب في المغرب لتنظيم خاص يهدف إلى مراقبة اليد العاملة غير الوطنية وحماية سوق العمل المحلي.

• ترخيص إلزامي: يجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف أجير أجنبي الحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. يتجسد هذا الترخيص في تأشيرة توضع على عقد الشغل، ويتوافق تاريخ هذه التأشيرة مع تاريخ سريان العقد.

V. حماية الملكية الفكرية: رصيد استراتيجي

تعد حماية الملكية الفكرية في المغرب عنصراً حاسماً للشركات، حيث تمكنها من تأمين ابتكاراتها وإبداعاتها، والتميز عن المنافسين، وتثمين أصولها غير الملموسة. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) هو الهيئة المركزية المسؤولة عن إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية. يمكنكم الحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع في مقالنا حول حماية الملكية الفكرية في المغرب: ما يجب أن تعرفه الشركات.

أ. العلامات التجارية: الإيداع، الحماية والتسجيل (لدى OMPIC)

العلامة التجارية هي علامة مميزة تسمح بتمييز منتجات أو خدمات شركة ما عن منتجات أو خدمات منافسيها.

• الشروط: لكي تكون العلامة التجارية صالحة، يجب أن تكون مميزة (ليست عامة أو وصفية)، ومشروعة (لا تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق الحميدة)، ومتاحة (ليست مستخدمة أو مسجلة بالفعل).
• إجراءات الإيداع (OMPIC): تتضمن الإجراءات عدة خطوات:
  1. البحث عن الأسبقية: التحقق من توفر العلامة التجارية المطلوبة لتجنب النزاعات.
  2. التصنيف: تصنيف المنتجات و/أو الخدمات وفقًا لتصنيف نيس، الذي يضم 45 فئة.
  3. تعيين وكيل: تعيين وكيل مقيم في المغرب إلزامي للأشخاص الاعتباريين وغير المقيمين.
  4. إيداع الملف: تقديم نموذج M1 معبأ حسب الأصول، ونسختين من العلامة التجارية (بالأبيض والأسود، وبالألوان إذا كان ذلك معمولاً به)، ودفع الرسوم. يمكن الإيداع في مقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، أو في الفروع الإقليمية، أو عبر الإنترنت من خلال DirectInfo.ma.
  5. الفحص والنشر: يخضع الطلب لفحص شكلي وموضوعي. إذا كان مطابقًا، يتم نشره في "الكاتالوج الرسمي للعلامات التجارية" لمدة شهرين، يمكن خلالها للغير تقديم اعتراض.
• مدة الحماية: تُحمى العلامة التجارية لمدة 10 سنوات من تاريخ الإيداع، وهذه الحماية قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.
• مسارات الإيداع: يمكن الإيداع على المستوى الوطني لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو على المستوى الدولي عبر نظام مدريد، الذي يسمح بتوسيع نطاق الحماية ليشمل عدة دول.
• التكاليف التقديرية: للإيداع الوطني عبر الإنترنت، تستفيد المقاولات الصغيرة والمتوسطة/المقاولات الصغيرة جدًا من أسعار مخفضة، على سبيل المثال 1200 درهم لفئة واحدة و 240 درهمًا لكل فئة إضافية.

ب. براءات الاختراع: الابتكار واحتكار الاستغلال (لدى OMPIC)

براءة الاختراع هي سند ملكية صناعية يحمي ابتكارًا تقنيًا، سواء كان منتجًا أو عملية، بشرط أن يكون جديدًا، ومبتكرًا، وقابلاً للتطبيق الصناعي.

• مدة الحماية: تمنح براءة الاختراع حقًا حصريًا في الاستغلال لمدة 20 عامًا من تاريخ إيداع الطلب، شريطة دفع الرسوم السنوية.
• إجراءات الإيداع (OMPIC): يجب أن يتضمن ملف الإيداع نموذج B1، ووصفًا تفصيليًا للاختراع، ومطالبة واحدة أو أكثر تحدد نطاق الحماية، ورسومات (إذا لزم الأمر)، وملخصًا. يلزم دفع رسوم الإيداع.
• مسارات الإيداع: يمكن الحصول على الحماية عن طريق المسار الوطني (OMPIC)، أو المسار الدولي (عبر معاهدة التعاون بشأن البراءات - PCT)، أو عن طريق التحقق من صحة براءة اختراع أوروبية في المغرب، والتي تمنح نفس آثار براءة الاختراع الوطنية.
• التكاليف التقديرية: للإيداع الوطني عبر الإنترنت، تستفيد المقاولات الصغيرة والمتوسطة/المقاولات الصغيرة جدًا من أسعار مخفضة، على سبيل المثال 300 درهم للإيداع، و 2400 درهم لتقرير البحث، و 300 درهم للنشر. تعتبر الحماية ببراءة اختراع رافعة استراتيجية لتقييم الشركة. فهي لا تسمح فقط باستغلال الاختراع داخليًا من خلال الاستفادة من الاحتكار، ولكن أيضًا ببيعه أو ترخيصه، مما يولد إيرادات إضافية. كما تعزز براءة الاختراع صورة الشركة المبتكرة، وهو ما يمثل رصيدًا من حيث التواصل وجذب المستثمرين.

ج. الرسوم والنماذج الصناعية: الجماليات والحصرية (لدى OMPIC)

تحمي الرسوم والنماذج الصناعية المظهر الجمالي لمنتج أو جزء من منتج، يتم تحديده من خلال خصائص الخطوط، والحدود، والألوان، والشكل، والملمس، و/أو المواد.

• الشروط: لكي يكون الرسم أو النموذج محميًا، يجب أن يكون جديدًا وأن يتمتع بطابع خاص، أي يجب أن يتميز بشكل كبير عن الإبداعات القائمة.
• مدة الحماية: تُمنح الحماية لفترة أولية مدتها 5 سنوات من تاريخ الإيداع، قابلة للتجديد أربع مرات لمدة إجمالية قصوى تبلغ 25 عامًا.
• إجراءات الإيداع (OMPIC): يتم الإيداع عبر نموذج D1، مصحوبًا بنسخ رسومية أو فوتوغرافية للرسم أو النموذج. يخضع الطلب لفحص القبول، والانتظام، والصلاحية، قبل نشره في الكاتالوج الرسمي للرسوم أو النماذج الصناعية.
• التكاليف التقديرية: للإيداع الوطني عبر الإنترنت، تستفيد المقاولات الصغيرة والمتوسطة/المقاولات الصغيرة جدًا من سعر مخفض قدره 480 درهمًا لـ 5 نماذج.

د. حق المؤلف: الإبداع والحماية (لدى BMDA)

يحمي حق المؤلف الأعمال الأدبية، والفنية، والموسيقية، والسمعية البصرية، والبرمجيات وقواعد البيانات، وكذلك الرسوم والنماذج الصناعية أو المعمارية.

• الإطار القانوني: يتمتع المغرب بالقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو من الدول الموقعة على اتفاقية برن ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
• الحماية: حماية حق المؤلف تلقائية بمجرد إنشاء العمل، دون الحاجة إلى أي إجراءات إيداع. ومع ذلك، يوصى بالاحتفاظ بأدلة على الأبوة وتاريخ إنشاء العمل في حالة النزاع. الإيداع القانوني لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية إلزامي للأعمال المنشورة.
• الحقوق الممنوحة: يمنح حق المؤلف فئتين من الحقوق الحصرية:
  • الحقوق المالية: تسمح للمؤلف بالحصول على دخل من استغلال عمله، بما في ذلك حقوق النسخ، والتمثيل، والتوزيع، والإعارة، والإيجار.
  • الحقوق المعنوية: تحمي شخصية المؤلف وسلامة عمله. وهي غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتقادم، وتشمل حق الكشف، والأبوة، واحترام السلامة، والسحب.
• مدة الحماية: تستمر حماية الحقوق المالية طوال حياة المؤلف وحتى 70 عامًا بعد وفاته. بالنسبة للأعمال الجماعية أو المجهولة المؤلف، تكون المدة 70 عامًا من تاريخ النشر الأول.
• الإدارة: تُعهد الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA)، وهو هيئة تابعة لوزارة الثقافة. يعد التمييز بين الحقوق المالية والمعنوية أمرًا أساسيًا في نظام حق المؤلف المغربي. فبينما يمكن التنازل عن الحقوق المالية أو ترخيصها لتوليد الدخل، تظل الحقوق المعنوية مرتبطة بالمؤلف، مما يضمن احترام شخصيته وسلامة عمله، حتى بعد وفاته. تسمح هذه الازدواجية بالاستغلال التجاري مع الحفاظ على البعد الإبداعي والشخصي للعمل.

هـ. البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ

البيانات الجغرافية (IG) وتسميات المنشأ (AO) هي علامات تستخدم على المنتجات التي لها أصل جغرافي محدد والتي ترجع صفاتها أو سمعتها إلى مكان المنشأ هذا.

• الإجراءات: تخضع هذه العلامات لمصادقة وزارة الفلاحة، ثم تسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للاستفادة من الحماية القانونية.
• الوضع الحالي: يضم المغرب حوالي خمسين بيانًا جغرافيًا زراعيًا غذائيًا وتسمية منشأ محمية بالفعل. كما يجري العمل على وسم البيانات الجغرافية الحرفية.

و. وسائل إنفاذ الحقوق والعقوبات (الدعاوى المدنية، الجنائية، الجمركية)

يمثل التزييف تحديًا كبيرًا في المغرب، لا سيما من خلال المنتجات المستوردة التي يتم توجيهها بعد ذلك للاستهلاك المحلي أو إعادة تصديرها. لمكافحة هذه الانتهاكات، ينص القانون المغربي على ترسانة من وسائل الإنفاذ والعقوبات:

• الإجراءات الوقائية:
  • الاعتراض: يمكن لمالك علامة تجارية سابقة (أو بيان جغرافي/تسمية منشأ محمية) الاعتراض على تسجيل علامة تجارية جديدة مماثلة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في غضون شهرين من نشرها.
• الإجراءات القسرية:
  • الإجراء الجمركي: تختص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) في مسائل التزييف المتعلقة بالعلامات التجارية والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المحمية. يعتبر استيراد البضائع المزيفة مخالفة جمركية من الدرجة الأولى، يعاقب عليها بغرامات باهظة، بالإضافة إلى العقوبات القضائية.
  • الدعوى القضائية (المدنية): يمكن لصاحب الحقوق المطالبة بتعويضات لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به. يحدد القاضي مبلغ التعويضات، مع مراعاة مكاسب مرتكب الانتهاك. بالنسبة لحقوق المؤلف، يمكن أن تتراوح التعويضات بين 5,000 و 25,000 درهم. بالنسبة لتزييف العلامات التجارية، يمكن أن تتراوح بين 50,000 و 500,000 درهم.
  • الدعوى القضائية (الجنائية): يمكن الحكم على المزورين بعقوبات سالبة للحرية و/أو غرامات. على سبيل المثال، يعاقب على تزييف براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و/أو غرامة من 50,000 إلى 500,000 درهم. يمكن أن يؤدي تزييف العلامة التجارية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ إلى عقوبات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و/أو غرامة من 100,000 إلى مليون درهم. في حالة العود، يمكن مضاعفة العقوبات. يمكن للقاضي أيضًا أن يأمر بإتلاف البضائع المزيفة ووسائل الإنتاج. إن ترابط هذه الآليات المختلفة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، التي تشمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والجمارك، والمحاكم (المدنية والجنائية)، بالإضافة إلى دور النيابة العامة، يوضح نهجًا متعدد الأوجه لحماية الملكية الفكرية. يهدف هذا الإطار الشامل إلى ردع التزييف وحماية المبتكرين، وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة.

ز. الإطار الدولي: الاتفاقيات والمعاهدات (المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اتفاقية تريبس)

يعد المغرب فاعلاً ملتزمًا على الساحة الدولية في مجال الملكية الفكرية.

• الانضمام إلى المعاهدات الدولية: وقعت المملكة على جميع المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) تقريبًا وعلى اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
• مواءمة المعايير: تهدف هذه الاتفاقيات إلى مواءمة وتوحيد وتعزيز معايير حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي. يمنح الانضمام إلى هذه الاتفاقيات المغرب عدة مزايا، لا سيما تعزيز إطاره القانوني للمستثمرين المحليين والأجانب، والامتثال لأعلى المعايير الدولية.

VI. العقود التجارية: الأسس والممارسات

يعد قانون العقود التجارية في المغرب مجالاً أساسياً لأي نشاط اقتصادي، ويعتمد على المبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود مع دمج خصوصيات مدونة التجارة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الجانب، يمكنكم مراجعة مقالنا عن العقود التجارية في المغرب: البنود الأساسية ونقاط الحذر.

أ. المبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود (ظ.ل.ع)

يشكل الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود (ظ.ل.ع)، الصادر عام 1913 والذي يتم تحديثه بانتظام، القانون العام للعقود في المغرب. وهو يضع أسس صحة العقود وتنفيذها والمسؤولية العقدية.

1. تكوين العقد: الأهلية، الرضا (عيوب الرضا: الغلط، التدليس، الإكراه)، المحل والسبب

لكي يتكون العقد بشكل صحيح، يجب توفر أربعة شروط تراكمية (الفصل 2 من ظ.ل.ع):

• الأهلية للالتزام: تخضع الأهلية المدنية لقانون الأحوال الشخصية. كل شخص أهل للالتزام والتعاقد، ما لم يصرح القانون بعدم أهليته. القاصرون وناقصو الأهلية الذين يتعاقدون دون إذن من ممثلهم القانوني لا يلتزمون بتعهداتهم ويمكنهم طلب إبطالها.
• تعبير صحيح عن الإرادة (الرضا): يجب أن يكون الرضا حرًا ومستنيرًا. يمكن أن يشوبه الغلط أو التدليس أو الإكراه (الفصل 39 من ظ.ل.ع).
  • الغلط: تقدير غير دقيق للواقع. يجب أن يكون السبب الوحيد أو الرئيسي للرضا وأن يكون معذورًا. يمكن أن يتعلق الغلط بهوية أو نوع أو صفة محل العقد.
  • التدليس: غلط ناتج عن مناورات أو تحفظات احتيالية من أحد الطرفين (أو طرف ثالث) والتي، لولاها، لما تعاقد الطرف الآخر. وهو ينطوي على نية الخداع وعنصر مادي (مناورات، أكاذيب).
  • الإكراه: إجبار يمارس دون سلطة القانون، سواء كان ماديًا أو معنويًا، يجبر شخصًا على القيام بعمل غير مرغوب فيه. يجب أن يكون من شأنه أن يحدث ألمًا جسديًا أو اضطرابًا معنويًا عميقًا أو الخوف من ضرر كبير.
• محل معين يمكن أن يشكل محلاً للالتزام: يجب أن يكون محل العقد محددًا (على الأقل من حيث نوعه)، ومشروعًا، وقابلاً للتعامل فيه قانونًا. يمكن أن يكون شيئًا مستقبليًا وغير مؤكد، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
• سبب مشروع للالتزام: السبب هو شرط أساسي لصحة العقد. الالتزام بدون سبب أو القائم على سبب غير مشروع باطل (لاغٍ). يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفًا للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.

2. تنفيذ الالتزامات: القوة الملزمة وحالة القوة القاهرة

الالتزامات التعاقدية التي تم تكوينها بشكل صحيح لها قوة القانون بين الأطراف (الفصل 230 من ظ.ل.ع).

• التنفيذ: يمكن للمدين تنفيذ التزامه شخصيًا أو عن طريق طرف ثالث، ما لم تقتض طبيعة الالتزام أو شرط تعاقدي تنفيذًا شخصيًا. يجب أن يتم التنفيذ للدائن أو لممثله المفوض حسب الأصول.
• القوة القاهرة (الفصلان 268-269 من ظ.ل.ع): القوة القاهرة هي حدث غير متوقع ولا يمكن مقاومته، خارج عن إرادة الإنسان، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
  • الشروط: يجب أن يكون الحدث خارجيًا (مثل كارثة طبيعية، فعل الأمير)، وغير متوقع وقت إبرام العقد، ولا يمكن مقاومته، مما يجعل التنفيذ مستحيلاً موضوعيًا (ليس فقط أكثر صعوبة أو تكلفة).
  • الآثار: تعلق القوة القاهرة تنفيذ العقد في حالة وجود عائق مؤقت. إذا كان العائق نهائيًا، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد بحكم القانون وتحرير الأطراف من التزاماتهم. كما أنها تعفي الطرف المقصر من جميع التعويضات عن الأضرار. من المهم ملاحظة وجود فارق دقيق في تطبيق القوة القاهرة في قانون العمل المغربي. فبينما يضع ظهير الالتزامات والعقود (ظ.ل.ع) معايير صارمة للقوة القاهرة، قد تتبنى مدونة الشغل أحيانًا تفسيرًا أوسع، يشمل أحداثًا مثل انقطاع التيار الكهربائي أو نقص المواد الخام كحالات قوة قاهرة. يمكن أن يؤدي هذا الاختلاف إلى تباين في التفسيرات وآثار محددة، لا سيما فيما يتعلق بدفع تعويضات الفصل في حالة إنهاء عقد العمل بسبب القوة القاهرة. وهذا يؤكد أهمية التحليل القانوني المتخصص للنزاعات المتعلقة بقانون العمل.

3. المسؤولية العقدية: الإخلال، الضرر والتعويضات

تنشأ المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ أو التأخير في تنفيذ التزام تعاقدي من قبل أحد الأطراف.

• العناصر المكونة: لكي تنشأ المسؤولية، يجب توفر ثلاثة عناصر:
  1. الخطأ العقدي: إخلال المدين بالتزامه التعاقدي (عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، التأخير، سوء التنفيذ).
  2. الضرر: الضرر الذي لحق بالدائن، سواء كان خسارة فعلية (ضرر مادي) أو كسبًا فائتًا.
  3. رابطة السببية: رابطة مباشرة ومؤكدة بين الخطأ العقدي والضرر الذي لحق به.
• التعويضات: تهدف إلى جبر الضرر وتشمل الخسارة التي لحقت بالدائن فعلاً والكسب الذي فاته، بشرط أن تكون هذه العناصر نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الالتزام (الفصل 264 من ظ.ل.ع).
• إمكانية توقع الضرر: في مسائل المسؤولية العقدية، يقتصر التعويض على الضرر الذي تم توقعه أو الذي كان متوقعًا وقت إبرام العقد. لا ينطبق هذا القيد في حالة الخطأ الجسيم أو التدليس من جانب المدين، حيث يمكن أن يغطي التعويض الضرر غير المتوقع. من الأساسي التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية (أو غير العقدية) في القانون المغربي. يكمن الاختلاف الرئيسي في مدى جبر الضرر: في المسائل العقدية، يتم تعويض الأضرار المتوقعة فقط، بينما في المسائل التقصيرية، يتم تعويض جميع الأضرار المباشرة، سواء كانت متوقعة أم لا. هذا التمييز حاسم للاستراتيجية القانونية في حالة النزاع، لأنه يحدد نطاق التعويض المحتمل.

4. إثبات العقود التجارية: مبدأ الحرية والاستثناءات

يتميز القانون التجاري المغربي عن القانون المدني بمبدأ حرية الإثبات، وهو ما يبرره سرعة المعاملات التجارية.

• مبدأ حرية الإثبات: في المسائل التجارية، الإثبات حر، مما يعني أنه يمكن تقديمه بأي وسيلة (شهادات، قرائن، مستندات غير رسمية)، ما لم ينص القانون أو اتفاق محدد على شكل معين. تتناقض هذه المرونة مع القانون المدني، الذي يتطلب عمومًا وثيقة مكتوبة للمعاملات التي تتجاوز 10,000 درهم.
• الاستثناءات: على الرغم من هذا المبدأ، توجد بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، تكون الوثيقة المكتوبة حسب الأصول إلزامية دائمًا في إطار نزاع يتعلق بأصل تجاري. بالإضافة إلى ذلك، قد يفرض القانون شكلاً محددًا لبعض العقود.
• الإثبات الإلكتروني: يُعترف صراحة بالكتابة على دعامة إلكترونية ولها نفس القوة الثبوتية للكتابة على دعامة ورقية، بشرط إمكانية تحديد هوية المؤلف على النحو الواجب وضمان سلامة المحتوى.

ب. العقود التجارية الرئيسية في المغرب

تنظم مدونة التجارة المغربية (القانون رقم 15.95) الأعمال التجارية والتجار، وتفصل العديد من العقود التجارية المحددة.

1. عقد البيع التجاري: نقل الملكية والالتزامات

يُعرَّف عقد البيع بموجب الفصل 478 من ظ.ل.ع بأنه اتفاق ينقل بموجبه أحد الطرفين ملكية شيء أو حق إلى المتعاقد الآخر، مقابل ثمن يلتزم الأخير بدفعه. يتم البيع بمجرد اتفاق الطرفين على الشيء والثمن (الفصل 487 من ظ.ل.ع).

• التزامات البائع: يلتزم البائع بتسليم الشيء المطابق للاتفاق، بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وبضمان المشتري من الاستحقاق (التعرض للمنازعة في الانتفاع) والعيوب الخفية. كما يلتزم البائع المحترف بواجب الإعلام وتقديم المشورة للمشتري.
• التزامات المشتري: يلتزم المشتري بشكل أساسي بدفع الثمن المتفق عليه واستلام الشيء. من المهم ملاحظة أن الأعراف التجارية تلعب دورًا هامًا في تفسير وتنفيذ عقود البيع التجارية في المغرب. فبالإضافة إلى الأحكام القانونية المكتوبة، يمكن للممارسات العرفية الخاصة ببعض القطاعات التجارية أن تؤثر على كيفية فهم وتنفيذ الالتزامات، مما يتطلب معرفة متعمقة بالمعايير القطاعية للمستثمرين الأجانب.

2. عقد الوكالة التجارية: التمثيل والأجر

عقد الوكالة التجارية هو تفويض يتفاوض أو يبرم بموجبه شخص، دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل، بشكل معتاد عمليات تجارية باسم ولحساب موكل (تاجر، منتج، إلخ) يلتزم بدفع أجر له. يمكن للوكيل التجاري تمثيل عدة موكلين، بشرط ألا يمثل شركات منافسة.

• النظام القانوني: يخضع هذا العقد لأحكام المواد من ل. 134-1 إلى ل. 134-17 من مدونة التجارة. يمكن إبرامه لمدة محددة أو غير محددة ويجب أن يكون مكتوبًا.
• الالتزامات: يلتزم الوكيل والموكل بواجب الولاء والتزام متبادل بالإعلام. قد يقع على عاتق الوكيل التزام بعدم المنافسة.
• الأجر: يعتمد عادةً على عمولة على العمليات التي أُبرمت بفضل تدخله.
• الفسخ: في حالة الفسخ، يحق للوكيل الحصول على تعويض، ما لم يكن الفسخ بسبب خطأ جسيم من جانب الوكيل أو بمبادرته غير المبررة. يلزم وجود مهلة إخطار للعقود غير محددة المدة.

3. عقود التوزيع (الامتياز التجاري "الفرنشايز"، الامتياز الحصري "الكونسيسيون")

عقود التوزيع هي اتفاقيات شراكة بين مورد ووسيط (موزع) مكلف ببيع منتجات أو خدمات المورد.

• عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز): في المغرب، لا يوجد تشريع خاص ينظم عقد الامتياز التجاري. وبالتالي، فإنه يخضع بشكل أساسي للأحكام العامة لمدونة التجارة ومبادئ قانون العقود. يتضمن هذا العقد استخدام علامة تجارية ونقل خبرة فنية من المانح إلى الممنوح له الامتياز.
  • التحديات القانونية: يعد غياب تشريع خاص بالامتياز التجاري في المغرب نقطة حاسمة. وهذا يعني أنه يجب على الأطراف إيلاء اهتمام خاص لصياغة العقود، لا سيما فيما يتعلق بالشروط الجزائية، والتعويضات في حالة الفسخ، وشروط الحصرية، وحماية الملكية الفكرية. ينصح بالحذر للمستثمرين، الذين يجب عليهم التأكد من أن العقد مفصل بما يكفي لتوقع المخاطر والتخفيف منها، في غياب حماية قانونية افتراضية. وهذا يشير أيضًا إلى مجال محتمل لإصلاحات تشريعية مستقبلية لتأطير هذه الممارسات بشكل أفضل.
• عقد الامتياز الحصري (الكونسيسيون): هو شكل آخر من عقود التوزيع، حيث يمنح المانح للممنوح له الحق في بيع منتجاته في منطقة جغرافية محددة، غالبًا مع حصرية.

4. عقد القرض التجاري: تمويل الأنشطة

عقد القرض التجاري هو أداة تمويل أساسية لدعم احتياجات السيولة أو الاستثمار للشركة.

• الغرض: يمكنه تمويل مجموعة متنوعة من المشاريع، مثل شراء المعدات، أو المركبات، أو حتى إنشاء شركة.
• الشروط: يتم تحديد شروط القرض (المبلغ، سعر الفائدة، المدة، الأقساط الشهرية) في العقد.
• المستندات المطلوبة: للحصول على قرض مهني، عادة ما تكون هناك حاجة إلى إثباتات الدخل، ووثائق الهوية، ومعلومات مالية مفصلة عن الشركة.

ج. مدونة التجارة والعقود الخاصة

تنقسم مدونة التجارة المغربية (القانون رقم 15.95) إلى خمسة كتب، يخصص الكتاب الرابع منها بشكل خاص للعقود التجارية. وهو يغطي مجموعة من العقود المسماة "المسماة"، أي العقود التي لها تسمية ونظام قانوني محدد منصوص عليه في القانون. من بين العقود المسماة التي تنظمها مدونة التجارة، نجد:

• الرهن (أو الرهن الحيازي للمنقول).
• الوكالة التجارية.
• السمسرة.
• العمولة.
• الإيجار التمويلي (الليزينغ).
• النقل.
• العقود البنكية (الحسابات الجارية، الحسابات لأجل، الودائع، التحويلات، فتح الاعتماد، الخصم، إلخ).
• توطين الشركات. يعد التمييز بين العقود "المسماة" و"غير المسماة" أمرًا أساسيًا. تستفيد العقود المسماة من إطار قانوني محدد مسبقًا بموجب القانون، مما يوفر قدرًا أكبر من القدرة على التنبؤ والأمن القانوني. في المقابل، توفر العقود غير المسماة، التي لا يتم تنظيمها بشكل خاص (مثل عقود المناولة من الباطن أو عقود تقديم الخدمات غير المحددة)، حرية تعاقدية أكبر، ولكن هذا يعني أيضًا حماية قانونية أقل واعتمادًا أكبر على الشروط التعاقدية التي يصيغها الأطراف. هذا التمييز حاسم لصياغة وتنفيذ العقود، لأنه يحدد القواعد القانونية الافتراضية المطبقة.

VII. حوافز الاستثمار وإعادة رؤوس الأموال إلى الوطن

وضع المغرب مجموعة من التدابير لتشجيع الاستثمار، سواء الوطني أو الأجنبي، وضمان حرية إعادة رؤوس الأموال إلى الوطن، بهدف تعزيز جاذبيته الاقتصادية.

أ. ميثاق الاستثمار الجديد: الأهداف وآليات الدعم (الرئيسية، الاستراتيجية)

يعد ميثاق الاستثمار الجديد، الصادر بموجب القانون الإطار رقم 03.22 في ديسمبر 2022، ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية للمغرب. وهو يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة ويهدف إلى تحقيق أهداف أساسية في مجال تنمية وتشجيع الاستثمار.

• الأهداف الأساسية: يهدف الميثاق إلى:
  • خلق 500,000 فرصة عمل مستقرة بحلول عام 2026.
  • تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات.
  • توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.
  • تعزيز جاذبية المملكة لجعلها قطبًا قاريًا ودوليًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • تشجيع الصادرات وتنمية الشركات المغربية على الصعيد الدولي.
  • تحفيز استبدال الواردات بالإنتاج المحلي.
  • تعزيز التنمية المستدامة.
  • تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
  • زيادة حصة الاستثمار الخاص (الوطني والدولي) في إجمالي الاستثمارات المنجزة، بهدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
• مرتكزات الميثاق: يرتكز الميثاق على ثلاثة محاور رئيسية:
  1. إحداث آليات وأنظمة لدعم الاستثمار (تضم أربعة أنظمة).
  2. تحسين مناخ الأعمال (تحديد سبعة أوراش ذات أولوية).
  3. حوكمة موحدة ومجالية للاستثمار.
• أنظمة الدعم:
  • النظام الرئيسي: يهدف إلى دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق المجالية، وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
  • ثلاثة أنظمة خاصة: تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (TPME)، وتنمية الشركات المغربية على الصعيد الدولي.
  • المنح: ينص الميثاق على منح مشتركة للاستثمار، ومنحة مجالية، ومنحة قطاعية، قابلة للتراكم في حدود 30٪ من مبلغ الاستثمار المؤهل للمنحة. يمكن أن تصل منحة شاملة للاستثمار المادي وغير المادي إلى 30٪ من إجمالي مبلغ الاستثمار بدون ضرائب. إن ميثاق الاستثمار الجديد هو أكثر من مجرد نص قانوني؛ إنه خارطة طريق استراتيجية للتنمية الاقتصادية في المغرب. الأهداف الكمية (550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، 500,000 فرصة عمل بحلول عام 2026) تظهر التزامًا حكوميًا قويًا وتوفر مؤشرات نجاح واضحة. وهذا يعني أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية المستقبلية ستظل موجهة بهذه الأهداف الاقتصادية الكلية.

ب. مناطق التسريع الصناعي (ZAI): مزايا ضريبية وجمركية للتصدير

مناطق التسريع الصناعي (ZAI)، المعروفة سابقًا باسم "مناطق التصدير الحرة"، هي فضاءات اقتصادية محددة تقدم مزايا كبيرة للشركات التي تستقر فيها، لا سيما للأنشطة الموجهة للتصدير.

• المزايا الضريبية:
  • الضريبة على الشركات (IS): إعفاء كلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المالية الخمس الأولى المتتالية. بعد هذه الفترة، يتم تطبيق سعر مخفض قدره 15٪ (للشركات المنشأة منذ يناير 2021). بالنسبة لتلك المنشأة قبل هذا التاريخ، يتم تطبيق سعر 8.75٪ للسنوات المالية العشرين التالية، قبل أن يرتفع إلى 15٪.
  • الرسم المهني: إعفاء من الرسم المهني خلال السنوات الـ 15 الأولى للعقارات والمعدات.
• المزايا الجمركية والصرفية:
  • إعفاء من الرسوم والضرائب والرسوم الإضافية عند الاستيراد.
  • إجراءات جمركية مبسطة.
  • عدم وجود رقابة على الصرف وإعفاء من متطلبات مكتب الصرف فيما يتعلق بتحويل العملات الأجنبية.
• الأنشطة المسموح بها: يُسمح فقط بالأنشطة التصديرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، وكذلك الخدمات ذات الصلة، في مناطق التسريع الصناعي.
• الموقع: يضم المغرب العديد من مناطق التسريع الصناعي ذات المواقع الاستراتيجية، لا سيما في جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات. هذه المزايا الضريبية والجمركية تضع مناطق التسريع الصناعي بوضوح كأداة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الصادرات. إن الاستهداف الصارم للأنشطة التصديرية يؤكد دورها الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية للبلاد، مما يخلق صلة مباشرة بين إنشاء هذه المناطق وزيادة تدفقات الاستثمار والصادرات.

ج. تدابير أخرى لتشجيع الاستثمار (التصدير، المقاولات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات ذات الأولوية)

بالإضافة إلى مناطق التسريع الصناعي، يقدم المغرب حوافز أخرى لدعم الاستثمار:

• الإعفاءات الضريبية العامة: تُمنح إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى للشركات الجديدة أو تلك التي تستقر في مناطق محددة.
• دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: يسهل البلد الوصول إلى التمويل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME) والشركات الناشئة، لا سيما من خلال برامج مثل "انطلاقة"، الذي يقدم قروضًا بأسعار فائدة تفضيلية لرواد الأعمال الشباب.
• دعم التكوين المهني: تشارك الدولة في تكاليف التكوين المهني، مما يمثل دعمًا غير مباشر للشركات لتنمية مواردها البشرية.

د. إعادة رؤوس الأموال والإيرادات إلى الوطن: دور مكتب الصرف والإجراءات

وضع المغرب إطارًا قانونيًا ليبراليًا لضمان حرية إعادة رؤوس الأموال المستثمرة والإيرادات التي يولدها المستثمرون الأجانب إلى الوطن. يستند هذا الإطار إلى الظهير رقم 1.59.394 بتاريخ 30 يونيو 1959 وميثاق الاستثمار، اللذين يؤكدان من جديد حق المستثمرين في تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بحرية إلى الخارج. مكتب الصرف هو السلطة المركزية المسؤولة عن تنظيم والإشراف على جميع المعاملات بالعملات الأجنبية، مما يضمن امتثال التحويلات.

• أنواع الأموال وشروط إعادتها إلى الوطن:
  • رؤوس الأموال الأولية: يمكن إعادة رؤوس الأموال المستثمرة مبدئيًا في المغرب بالكامل إلى الوطن، بشرط أن يكون الاستثمار قد تم التصريح به حسب الأصول لدى مكتب الصرف وقت إنجازه.
  • الإيرادات والأرباح الموزعة: يمكن أيضًا إعادة الإيرادات الناتجة عن الاستثمار، مثل الأرباح الموزعة أو الفوائد أو الإيجارات، إلى الوطن بعد دفع الضرائب المحلية وتقديم المستندات الثبوتية المطلوبة من قبل مكتب الصرف.
  • الأرباح الرأسمالية: في حالة التنازل عن أصل مستثمر، يمكن للمستثمر الأجنبي إعادة الربح الرأسمالي المحقق إلى الوطن، شريطة التصريح المسبق لمكتب الصرف ودفع الضرائب المقابلة.
  • الإيرادات أو المدخرات للمغتربين: بالنسبة للعمال المغتربين أو أولئك الذين لديهم مدخرات في المغرب، يقتصر المخصص السنوي لإعادة الأموال إلى الوطن على 100,000 درهم. أي طلب تحويل يتجاوز هذا المبلغ يتطلب ترخيصًا خاصًا من مكتب الصرف.
• إجراءات إعادة الأموال إلى الوطن:
  1. التصريح بالاستثمار: يعد التصريح بالاستثمار لدى مكتب الصرف بمجرد إنجازه خطوة أساسية. هذا الإجراء هو شرط لحق إعادة الأموال إلى الوطن في المستقبل.
  2. الامتثال للالتزامات الضريبية: قبل أي عملية إعادة أموال إلى الوطن، يجب على المستثمر التأكد من أن جميع الالتزامات الضريبية (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضرائب المحلية) قد تم الوفاء بها ودفعها. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه الالتزامات إلى عقوبات أو تأخيرات في العملية.
  3. طلب التحويل: بمجرد الوفاء بالالتزامات الضريبية، يقدم المستثمر طلب تحويل أموال إلى مكتب الصرف، مصحوبًا بجميع المستندات الثبوتية (البيانات المالية، الإقرارات الضريبية، إثباتات دفع الضرائب).
  4. الموافقة والتنفيذ: بعد التحقق من المستندات، يمنح مكتب الصرف موافقته على تحويل الأموال، والذي يتم تنفيذه بعد ذلك من قبل بنك المستثمر. يمكن أن تستغرق العملية عدة أسابيع، أو حتى أشهر، حسب تعقيد الملف. تعد قابلية تتبع الأموال شرطًا لا غنى عنه لإعادة رؤوس الأموال إلى الوطن في المغرب. تعد ضرورة التصريح بالاستثمار منذ البداية وإثبات مصدر الأموال أمرًا بالغ الأهمية. يضمن التوثيق الدقيق والامتثال الأولي عملية إعادة أموال سلسة إلى الوطن وتجنب التعقيدات أو التأخيرات، وهي نقطة أساسية للأمن القانوني للمستثمرين الأجانب.

VIII. تسوية المنازعات التجارية: الطرق القضائية والبديلة

يمكن تسوية المنازعات التجارية في المغرب عن طريق النظام القضائي التقليدي أو عن طريق الطرق البديلة لتسوية المنازعات (MARL)، والتي تكتسب شعبية متزايدة لفعاليتها ومرونتها. لاستكشاف هذه الخيارات بالتفصيل، يمكنكم الرجوع إلى مقالنا حول تسوية المنازعات التجارية في المغرب: التقاضي مقابل التحكيم.

أ. النظام القضائي التجاري المغربي

ينقسم النظام القضائي المغربي إلى عدة مستويات، تشمل محاكم القانون العام (المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، محكمة النقض، محاكم القرب) ومحاكم متخصصة، لا سيما المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.

1. المحاكم التجارية: الاختصاص والتنظيم (الدار البيضاء)

أُنشئت المحاكم التجارية بموجب القانون 53.95 وبدأت عملها منذ مايو 1998. وهي مختصة بالنظر في الدعاوى بين التجار بمناسبة أنشطتهم التجارية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية، والأصول التجارية، والمنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية.

• الاستثناءات: تُستبعد صراحة القضايا المتعلقة بحوادث السير من اختصاص المحاكم التجارية.
• الاختصاص المختلط: يمكن للمحاكم التجارية النظر في مجمل نزاع تجاري يتضمن جانبًا مدنيًا، مما يضمن نهجًا شاملاً للنزاعات.
• التنظيم: تتكون المحكمة التجارية من رئيس، ونواب رئيس، وقضاة، ونيابة عامة (وكيل الملك ونوابه)، وكتابة ضبط. يمكن تقسيمها إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا.
• الإجراءات: تبدأ الإجراءات بواسطة محام. تصدر الجلسات والأحكام بواسطة ثلاثة قضاة (القضاء الجماعي)، ما لم تنص الأحكام القانونية على خلاف ذلك. كان الهدف من إنشاء محاكم تجارية متخصصة هو توفير عدالة أسرع وأكثر فعالية للقضايا التجارية وتعزيز ثقة المستثمرين. ومع ذلك، كشفت التجربة عن بعض القيود، مثل القضاء الجماعي المنهجي للقضاة، حتى بالنسبة للنزاعات ذات القيمة المنخفضة، ودور النيابة العامة الذي يُعتبر أحيانًا "ضعيفًا" في القضايا التجارية، وتحديات تتعلق بالتقسيم القضائي الإقليمي. تشير هذه الجوانب إلى أنه، على الرغم من النوايا الأولية، يمكن تحسين كفاءة المحاكم التجارية من خلال إصلاحات مستقبلية، وهو اعتبار مهم للمستثمرين الباحثين عن كفاءة قضائية كاملة.

2. محاكم الاستئناف التجارية: الدرجة الثانية من التقاضي

تشكل محاكم الاستئناف التجارية الدرجة الثانية من التقاضي في المنازعات التجارية. وهي تنظر في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية. توجد حاليًا ثلاث محاكم استئناف تجارية في المغرب، تقع في الدار البيضاء وفاس ومراكش.

3. محكمة النقض: توحيد الاجتهاد القضائي

محكمة النقض، التي تقع في قمة الهرم القضائي، ليست درجة ثالثة من التقاضي. يتمثل دورها الرئيسي في مراقبة مدى مطابقة القرارات الصادرة عن المحاكم الدنيا للقانون، دون إعادة فحص الوقائع. وبالتالي، فهي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي على الصعيد الوطني.

ب. الطرق البديلة لتسوية المنازعات (MARL)

يتم تشجيع الطرق البديلة لتسوية المنازعات (MARL) بشكل متزايد في المغرب نظرًا لمزاياها من حيث السرعة والسرية والمرونة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.

1. التحكيم التجاري: السرية والسرعة (القانون 95.17)

التحكيم هو وسيلة لتسوية المنازعات يعرض بموجبها الأطراف نزاعهم على هيئة تحكيم، يكون قرارها ملزمًا.

• الإطار القانوني: تم تحديث قانون التحكيم المغربي بموجب القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر في مايو 2022 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2022. فصل هذا القانون الأحكام المتعلقة بالتحكيم عن قانون المسطرة المدنية، مما أوجد إطارًا قانونيًا خاصًا.
• المزايا: يوفر التحكيم العديد من المزايا للنزاعات التجارية، لا سيما سرية المداولات، وسرعة العملية، والمرونة في اختيار المحكمين والإجراءات، وسهولة تنفيذ أحكام التحكيم، لا سيما بفضل تصديق المغرب على اتفاقية نيويورك لعام 1958.
• اتفاق التحكيم: يجب أن ينص اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم كتابةً وبشكل لا لبس فيه. يمكن أن يتخذ شكل شرط تحكيم مدرج في العقد الرئيسي أو اتفاق تحكيم مبرم بعد نشوء النزاع. يكرس القانون 95.17 استقلالية شرط التحكيم، مما يعني أن بطلان أو فسخ العقد الرئيسي لا يؤثر على صحة شرط التحكيم نفسه.
• حكم التحكيم: يتمتع حكم التحكيم بحجية الأمر المقضي به وهو قابل للتنفيذ بعد الحصول على أمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة المختصة. تقتصر طرق الطعن في حكم التحكيم على حالات محددة (مثل عدم انتظام تشكيل هيئة التحكيم، عدم احترام المهمة). إن تحديث إطار التحكيم بموجب القانون 95.17 يرسل إشارة قوية للمستثمرين الدوليين. إن التركيز على السرية والسرعة والمرونة، بالإضافة إلى التوافق مع المعايير الدولية، يعزز القدرة على التنبؤ القانوني ويوفر آليات فعالة لتسوية المنازعات، وهي عناصر أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

2. الوساطة التجارية: البحث عن اتفاق ودي (المراكز: OMPIC-WIPO، CMMB، CMAC)

الوساطة التجارية هي عملية طوعية وسرية يساعد فيها طرف ثالث محايد ومستقل، وهو الوسيط، الأطراف في نزاع على إيجاد اتفاق ودي لحل خلافهم.

• المزايا: تحظى الوساطة بالتقدير لسرعتها، وتكلفتها المنخفضة المحتملة (أو حتى مجانية لبعض المراكز المصرفية)، وسريتها، وقدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف.
• الإجراءات: يمكن بدء الوساطة بطلب مشترك أو أحادي من الأطراف. يتم تعيين الوسيط (من قبل الأطراف أو من قبل مركز الوساطة) وينظم جلسات لتسهيل التواصل والبحث عن حلول. في حالة التوصل إلى اتفاق، يتم توقيع وثيقة تسوية من قبل الأطراف والوسيط، والتي يمكن المصادقة عليها من قبل رئيس المحكمة لاكتساب قوة تنفيذية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يتم إصدار وثيقة عدم تسوية، مما يسمح للأطراف باللجوء إلى طرق أخرى للتسوية.
• مراكز الوساطة: تقدم العديد من المراكز خدمات الوساطة التجارية في المغرب:
  • المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO): يقدمان إجراء وساطة مشترك الإدارة خصيصًا للنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا.
  • المركز المغربي للوساطة البنكية (CMMB): المركز المغربي للوساطة البنكية (الوسيط البنكي) هو جمعية غير ربحية تتدخل لحل النزاعات بين مؤسسات الائتمان (البنوك، شركات التمويل، جمعيات القروض الصغرى) وعملائها. خدماتها مجانية.
  • مركز الدار البيضاء للوساطة والتحكيم (CMAC): يتدخل مركز الدار البيضاء للوساطة والتحكيم لمساعدة الشركات والجمعيات المتنازعة على إيجاد حلول ودية.
  • مركز الوساطة للمقاولة (CFCIM): تقدم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (CFCIM) أيضًا خدمة وساطة للشركات، مع فريق من الوسطاء المعتمدين.

IX. الإصلاحات القانونية الأخيرة والاتجاهات المستقبلية

انخرط المغرب في عملية مستمرة من الإصلاحات القانونية تهدف إلى تحديث بيئة أعماله، وتعزيز قدرته التنافسية، والتوافق مع المعايير الدولية. تمس هذه الإصلاحات مختلف القطاعات والجوانب من قانون الأعمال.

أ. الإصلاحات القانونية الرئيسية وتأثيرها على مناخ الأعمال

كان للعديد من القوانين والإصلاحات الأخيرة تأثير كبير على مناخ الأعمال في المغرب:

• القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار (2022): يعد هذا الميثاق الجديد في صميم سياسة الاستثمار، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل مستقرة، وتقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز جاذبية المملكة كقطب دولي. وهو يقدم آليات دعم جديدة وحوكمة موحدة للاستثمار.
• إصلاح الضريبة على الشركات (IS) (قانون المالية 2023): يهدف إصلاح أسعار الضريبة على الشركات، مع التقارب التدريجي نحو أسعار موحدة بحلول عام 2027، إلى تعزيز القدرة التنافسية الضريبية للبلاد وتوفير رؤية أوضح للمستثمرين.
• إصلاح الضريبة على الدخل (IR) (قانون المالية 2025): تهدف تعديلات جدول التصاعد للضريبة على الدخل، وزيادة التخفيضات للأعباء العائلية، وحوافز التوظيف (مثل الإعفاء لتوظيف المتدربين بعقود غير محددة المدة) إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتحفيز التوظيف.
• القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (2022): أدى هذا القانون إلى تحديث وتعزيز الإطار القانوني للطرق البديلة لتسوية المنازعات، مما جعلها أكثر جاذبية للشركات، لا سيما الدولية، من خلال توفير السرعة والسرية والمرونة.
• إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (القانون الإطار رقم 50.21، 2021): يهدف هذا القانون إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في السياسات العامة، وتعزيز حوكمتها، وترشيد إنشائها ومراقبتها المالية.
• قانون الضمانات المنقولة (2019): أدى هذا القانون إلى تحديث إطار الضمانات على الأموال المنقولة، مما سهل وصول الشركات إلى التمويل.
• إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة (2018): أدخل هذا الإصلاح إجراءات جديدة (مثل مسطرة الإنقاذ) لمساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات على التعافي، مما يعزز استمرارية النشاط والحفاظ على مناصب الشغل.
• قانون حرية الأسعار والمنافسة (2014): يهدف هذا القانون إلى ضمان منافسة نزيهة في السوق، ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة، وحماية المستهلكين. تشهد هذه الإصلاحات على التزام المغرب المستمر بتهيئة بيئة أعمال شفافة ومستقرة ومحفزة، مع التكيف مع التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية.

ب. قطاعات النشاط المتطورة والتشريعات الجديدة (الطاقة، الرقمية، السياحة، التكنولوجيا المالية، الشركات الناشئة، حماية البيانات)

يركز المغرب على تطوير قطاعات نشاط رئيسية، مصحوبة بتشريعات محددة:

• الطاقة المتجددة: يعد المغرب رائدًا صاعدًا في مجال الطاقات المتجددة، مع هدف طموح يتمثل في إنتاج 52٪ من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030. المشاريع الرائدة مثل محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين الأخضر تضع البلاد كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة.
• الرقمية والتكنولوجيا: يشهد قطاع التكنولوجيا والابتكار توسعًا كاملاً. تم إطلاق برنامج "MoroccoTech" في عام 2022 لتعزيز القطاع الرقمي ووضع المغرب كمركز رقمي دولي. يتم توقيع اتفاقيات لتعزيز المهارات الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي. تشهد التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية نموًا ديناميكيًا.
• السياحة: السياحة قطاع استراتيجي، بأهداف طموحة تتمثل في استقبال 26 مليون سائح سنويًا وخلق أكثر من 300,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، لا سيما بفضل كأس العالم 2030. يهدف برنامج "Go Siyaha" إلى دعم التحول الرقمي للفاعلين السياحيين، ويغطي ما يصل إلى 90٪ من التكاليف.
• التكنولوجيا المالية (Fintech): يطور المغرب نظامه البيئي للتكنولوجيا المالية. تم تأسيس جمعية "Morocco Fintech Center" لتعزيز هذا القطاع، مع تشريعات محددة بشأن خدمات الدفع، والتمويل التعاوني، وبورصة القيم. يسمح القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني للشركات الناشئة بطلب أموال من الجمهور عبر منصات عبر الإنترنت.
• الشركات الناشئة: يشجع المغرب إنشاء الشركات الناشئة، لا سيما من خلال مبادرات مثل "Maroc PME" وحاضنات الأعمال العمومية. تم اعتماد قانون نظام المقاول الذاتي (القانون رقم 114.13) في عام 2015 لتشجيع إنشاء المقاولات ومكافحة القطاع غير المهيكل.
• حماية البيانات الشخصية: اعتمد المغرب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في عام 2009. يحدد هذا القانون البيانات الشخصية، والتزامات المسؤولين عن المعالجة، وحقوق الأشخاص المعنيين (الولوج، الاعتراض، التصحيح)، وينص على عقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال.

خاتمة

قد يبدو التنقل في الإطار القانوني المغربي معقدًا، ولكن الفهم العميق للقوانين واللوائح ضروري لأي مستثمر يرغب في النجاح في المغرب. توفر الإصلاحات المستمرة والتزام البلاد بتحسين مناخ أعمالها فرصًا كبيرة. لا تترددوا في الاتصال بمكتب محاماةنا في الدار البيضاء للحصول على استشارة شخصية وسرية لمناقشة وضعكم الخاص ومشاريعكم الاستثمارية في المغرب.